من خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء بقصر السلام بجدة، والذي كان على رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، وناقش تداعيات الموقف الجاري في منطقة الخليج العربي والتصعيد الإيراني الأخير، كما ناقش عدد من القضايا الداخلية التي تشغل المواطن السعودي والتي على رأسها منصة جود الإسكان التي تم إطلاقها مؤخرا، وفيما يلي أهم القرارات المتخذة خلال الاجتماع.
قمة عربية وأخرى خليجية لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية
صرح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في البيان الذي أدلى به لوكالة الأنباء السعودية، انه بناء على التقارير الأمنية التي اطلع عليها مجلس الوزراء، وجه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد قمة خليجية، وكذلك لرؤساء وملوك الدول العربية للمشاركة في قمة عربية طارئة بمكة المكرمة بدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك.
وبين أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على الأمن والسلم في المنطقة، وأنها لن تدخر جهدا لبذل كل الجهود للحيلولة دون وقوع حرب في المنطقة، وأنها ترى أن من حق جميع الشعوب أن تعيش في سلام وآمان بما فيها الشعب الإيراني.
دور المجتمع الدولي في إيقاف النظام الإيراني
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل دوره ومسئولياته تجاه الجانب الإيراني والتصدي لكافة الأعمال العدائية التي تصدر منه هو وأذرعه بالمنطقة بكل الحزم، لتجنيب المنطقة كلها الخراب والدمار والفوضي التي يمارسها وكلاء إيران بالمنطقة.
وعول المجلس على القمة الإسلامية العادية والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها بمكة المكرمة يوم 26 رمضان الجاري في أن تتوصل إلى رؤية مشتركة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمنطقة.
250 مليون دولار للبنك المركزي السوداني
وأعلن المجلس عن توجيه خادم الحرمين الشريفين 250 مليون دولار أمريكي كوديعة بالبنك المركزي السوداني، وأشار إلى الجهود السعودية الإماراتية في تقديم حزمة من المساعدات للشعب السوداني الشقيق لمواجهة الأوضاع المعيشية الدقيقة.
دعم جهود الإسكان التنموي من خلال منصة جود الإسكان
وأثنى المجلس على الدور الذي قام به خادم الحرمين الشريفين في تعزيز دور الإسكان التنموي، والدعم الذي منحه لمنصة جود الإسكان والذي وصل إلى 100 مليون ريال، بالإضافة إلى دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 50 مليون ريال.
قرارات مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير
وأصدر المجلس القرارات التالية:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانيًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال حماية البيئة والمحافظة على الغابات والمراعي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
رابعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (124 / 34) وتاريخ 4 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المظالم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسًا:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 ـ 39 / 40 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
سابعًا:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 36 / 40 / د ) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمهن (المحدث) وجداول ربط المهن الملحقة به حسب الصيغة المرافقة للقرار، وذلك لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بهذا التصنيف والجداول الملحقة به إلى حين اعتماد تصنيف يعده فريق فني يشكل في الهيئة العامة للإحصاء على النحو الموضح في القرار.
ثامنًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص الوزارة بتطبيقها، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، ورقم (87 / 23) وتاريخ 15 / 6 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 ـ 47 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، وإضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 38) وتاريخ 16 / 6 / 1427هـ، وتعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعًا:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشرًا:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن التويجري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
2 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن راشد الغميجان إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
3 ـ ترقية محمد بن علي بن مشبب القحطاني إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
4 ـ ترقية يحي بن إبراهيم بن علي آل الحسني إلى وظيفة (نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .